يبنون دولة عصرية مدنية عابرة للطوائف

[Peacemaker333]

حسن خليل
عسى ألّا يستهجن أحد تسمية PIGS لبعض الدول، لأن هذه التسمية ليست من الخيال، بل صفة أُطلقت على مجموعة البرتغال (P) وإيطاليا (I) واليونان (G) وإسبانيا (S)، أي «PIGS»، نتيجة تدهور ماليّتها وارتفاع مديونيّتها. ترى، بماذا يمكن أن يُلقّب لبنان مقارنة بدول أوروبية متقدّمة؟
«دول PIGS» تعاني أزمات مالية، لكنها مدنيّة تفصل الدين عن الدولة والسياسة وتساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات... بماذا يُنعت لبنان وهو بلد يُهان مواطنوه يومياً بتصنيفهم في زواريب الطوائف؟ نعم، في السنة العاشرة بعد الألفين، يُعرّف اللبناني حسب طائفته، وعليه الخضوع لزعامتها، وإلا فلا ضير إن هاجر ما دام يحوّل مدخراته لدعم مالية الدولة، البقرة الحلوب لمافيات المصالح.
لم يتوصل نوابغ السياسة في لبنان إلى الاتفاق على الانتخابات البلدية لأنهم ضائعون بين من يريد تقسيم الدوائر الكبرى ومن يعارضها، أو بين من يريد النسبية ومن يرفضها بحجة صعوبة تطبيقها في وقت قصير... نعم وقت قصير، خمسون عاماً، وإلغاء الطائفية السياسية يُرفَض لأنه يجب إلغاؤها من النفوس قبل «اللصوص»، عفواً النصوص. وعشرون عاماً وقت ضيق لإدخال النسبية في قانون الانتخابات. ولن يُخفض سن الاقتراع حتى يُضمن البحث عن آخر لبناني في مجاهل الأمازون، وإلا فليتوقف نموّ أبناء الـ18 عاماً ولا يصلوا إلى 21 عاماً ولو بعد مئة سنة، أو حتى الوصول إلى التوازن الطائفي.
لم يستطع آلهة السياسة التوافق على تعيين لجنة الرقابة على المصارف، لماذا؟ لأنهم «يبنون» دولة عصرية مدنية عابرة للطوائف (أتذكرون تلك العبارات؟) فلا يجدون «كفاءات صالحة» لتعيينها؟... فحصرية اكتشاف المواهب تأتي فقط من زعامات الطوائف التي يتشاور بعضها مع المرجعيات الروحية. ولمَ لا؟ أليست هي الأدرى بكفاءات رعاياها ومواهبهم؟ أوَليسوا هم من حافظ على الطائفة حتى وصلت إلى موقعها المرموق في بلد «الحضارات المتعددة»؟ يتنافسون جميعاً في اختيار «الأكفأ» في خدمة الطوائف (عفواً الوطن...).
تفاءلوا خيراً، أيها اللبنانيون، ولو أن لجنة الرقابة على المصارف ستكون من موظفي المصارف نفسها... لا تقلقوا واعتبروا من كيفية تعيين مجالس الإدارة في الكازينو وإيدال والضمان وإنترا والتمويل والإنماء والإعمار والمهجرين والجنوب والطيران والكهرباء والمياه والمستشفيات... لماذا تتشكّكون؟ «كلها كفاءات لا تخضع لمحسوبيات، وفّرت لَكم كل التقديمات الاجتماعية مع فائض في الميزانية».
مالياً، أصبح الرقم هواية. بلغ مزوّرو الأرقام هدفهم. خلطوا الأمور ليصبح الجميع مسؤولاً عن تدهور المالية. أقنعوا الناس بأنهم أبرياء من الدين وأنه كان لا بدّ من الاستدانة، متناسين أن المرحوم الرئيس الحريري نفسه أعلن أن مجموع الإنفاق على إعادة الإعمار لم يتعدَّ 4 مليارات دولار. يدّعون أن الكهرباء مسؤولة عن ثلث الدين العام، ولكن لا كهرباء. 110 مليارات صُرفت منذ 1993، ولكن لا بنية تحتية حتى ولا مياه في الحنفية. بعضهم يحمل على الرواتب والأجور، وبعضهم الآخر على نفقات الجيش «التي لا تستطيع الميزانية تحمّلها»، وعلى عجز الكهرباء والمجالس المتعددة... لا أحد يعترف بسوء الإدارة المالية واستغلال الخزينة، وهنا يتوازن في وزرهما من تغاضى عنهما تحت ذريعة التسليم لأصحاب الاختصاص.
هناك من ينظّر أن الدين العام مقسّم إلى 3 أجزاء يختلفون في وصفها حسب «المتحدث». قالوا إن الدَّين غير مهم لأن الهدف تكبير حجم الاقتصاد. ارتفع الناتج من 15 مليار دولار إلى 27 مليار دولار، لكنه متخلّف عن اللحاق بالدَّين الذي شارف على 60 مليار دولار.
لقد اعترف مذنبو جنوب أفريقيا أمام محكمة خاصة لمحو الماضي. اللبناني لا يعترف ولا يعتذر. في لبنان، ما زالوا يحكمون وينظّرون لبناء «الدولة العابرة للطوائف» من خلال «الإصلاح». بعضهم طائفيون يتكاذبون بشأن إلغاء الطائفية وآخرون «يحاربون الفساد». وقّعوا اتفاق الطائف فعفوا عن جرائم الحرب، ويحكمون اليوم بالتشريع لتغطية جرائم السلم. رجال دين ومرجعيات، منهم بطريرك «مجد لبنان» الذي لا يرى عداوة إلا مع سوريا والمقاومين الذين يحمون هذا «المجد»، ومشايخ لا يرون مصالح طوائفهم إلا من خلال الولاء وتقديم الطاعة لنفوذ مَن ثبّتهم في مواقعهم. بطل الفقه وبطلت السياسة.
لماذا جلد الذات دوماً؟ لأن الأمل عادة ما يكون في وعي لاحق لأُناسٍ عانوا من الذل. كيف ذلك وهم يعودون ليحملوا «أسيادهم» على الأكتاف كل أربع سنوات.
هل مَن يقول هذا غير صحيح؟ إذاً، لماذا لا تمتلئ الشوارع والساحات بالتظاهرات المليونية إلا بدعوة من أرباب الطوائف وسلاطين القوم الذين سيكونون قد هجروا قصورهم يوم ستنزلون للاحتجاج ضدهم، ويوم لا ينفع ندم؟ ألا تستفيقون على محاصرتكم بين «مدنية الجميزة» وأصوليات الأرياف والجبال؟
لعلّ أحداً ما يستنبط بماذا يمكن أن يُنعَت لبنان مقارنةً بـ«دول Pigs»... وهل مَن يذكر آل كوبون في شيكاغو؟... لديه أقرباء كثر في لبنان.
إذا كانت المطالبة بتعديل النظام تهمة، فأهلاً بالمحاكمة... وبئس الديموقراطية التوافقية التي لا توافُق فيها إلا بين رجال السياسة والطوائف على القهر والإذلال