تسلسل اتهام حزب الله ---1

[alibaba]

I REPOSTED THIS THREAD BECAUSE IT WAS REMOVED BY "W. ,EL H." HACKERS

كتب هذا التقرير في 24-12-08
[Only registered and activated users can see links. ]
already removed from website
هل اكتملت فصول دراما شكسبير اللبنانية!؟ 24/12/2008
مصدر قضائي رفيع في المحكمة الخاصة بلبنان لـ " الحقيقة " :
ـ شعبة المعلومات في وزارة الداخلية اللبنانية زودت لجنة التحقيق بأدلة تتهم حزب الله باغتيال الحريري
ـ المحكمة ستطلق سراح الضباط الأربعة فور تسلمها الصلاحيات من القضاء اللبناني ، وقرار الاتهام سيشير بإصبعه إلى كوادر من حزب الله على رأسهم عماد مغنية وعبد المجيد غملوش والحاج سليم
ـ الملك السعودي أخبر وليد جنبلاط بالتفاصيل في شباط الماضي خلال زيارته الطارئة إلى الرياض وتعهد بجلب نصر الله إلى المحكمة الدولية من رقبته !
مصدر فرنسي : هذه الرواية نسجت في الرياض وواشنطن ، و " شعبة المعلومات " ستطلق حملة اعتقالات واسعة ضد عملاء الموساد في لبنان قريبا بهدف تبييض سمعتها الوطنية قبل إقدامها على اتهام حزب الله باغتيال الحريري!؟
لاهاي ، باريس ـ ( من نزار نيوف ، خاص بالحقيقة) : تشير جميع المعلومات والوقائع المتوفرة حتى الآن إلى أن قضية اغتيال الحريري لن ترسو على بر الحقيقة قبل أن تكتسب جميع ملامح الدراما الشكسبيرية وفصولها التراجيدية . وإذا ما صحت المعلومات التي حصلت عليها " الحقيقة " للتو ، فإن الفصل الأخير من دراما شكسبير اللبنانية ، أو بتعبير تراجيكوميدي : دراما " الشيخ إسبر" (!) ، على وشك أن يكتب ، أو هو قد كتب فعلا ، ولا ينتظر سوى أن يجف حبره قبل نشره على الملأ ! وبحسب هذه المعلومات التي أفضى بها مسؤول قانوني كبير في عداد الطاقم المؤسس للمحكمة الخاصة بلبنان ، والتي من المنتظر أن تنطلق رسميا مطلع آذار / مارس القادم ، فإن أصابع الاتهام ستوجه إلى حزب الله وقائده العسكري عماد مغنية ، الذي اغتيل مطلع العام الجاري في دمشق ، و كادرات من القوات الخاصة التابعة لحزب الله ، على رأسها المدعوان عبد المجيد غملوش و الحاج سليم ، ومن خلفهما أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني ( الجنرال قاسم سليماني) ، بينما ستتم تبرئة ساحة سوريا من الاتهام كليا ؟هذا ولو أن مصدرا فرنسيا خبيرا نفى لـ " الحقيقة " علمه بوجود قياديين عسكريين أو أمنيين في صفوف حزب الله يحملان الإسمين المشار إليهما ؟

وبحسب المصدر القضائي الدولي ، فإن رئيس لجنة التحقيق الحالي دانيال بلمار غير مسار التحقيق بعد أن وضع العقيد وسام الحسن ، رئيس " شعبة المعلومات " بوزارة الداخلية اللبنانية ، أدلة جديدة بتصرفه لم تكن متوفرة من قبل . وقد جاءت هذه الأدلة كما يقول المصدر "نتيجة لتزواج فراسة شارلوك هولمز وعبقرية التكنولوجيا " على يدي الرائد في الشعبة المذكورة ، وسام عيد ، الذي اغتيل في 25 كانون الثاني / يناير الماضي بعد أن شعر " القاتل الحقيقي " بهذا التطور الحاصل في مجرى البحث عن الأدلة .
" الدائرة الأولى للجحيم ":
وفي تفاصيل العملية كما وردت في تقرير العقيد وسام الحسن ، قال المصدر إن الرائد وسام عيد استطاع في نهاية المطاف أن يحدد ثمانية أرقام لهواتف نقالة جرى شراؤها وتشغيلها في وقت واحد من مدينة طرابلس شمال لبنان قبل عملية الاغتيال بحوالي ستة أسابيع ، وأن هذه الهواتف استخدمت فقط لمراقبة تحركات الحريري حتى يوم اغتياله . وتبين أن الاتصالات التي جرت فيما بين أصحاب هذه الهواتف كانت بمثابة " الدائرة الأولى للجحيم " ، بينما كانت دائرتها الثانية عبارة عن 20 رقما آخر لهواتف نقالة تبين أنها جميعها مملوكة لعناصر من حزب الله ينحدرون من الجنوب اللبناني ، وبشكل خاص منطقة النبطية . وبحسب المصدر فإن أحد أصحاب الهواتف الثمانية ( ويدعى عبد المجيد غملوش ، من بلدة رومين في جنوب لبنان) ارتكب خطأ غير محسوب حين بادر فور وقوع الانفجار إلى الاتصال بزوجته للتعبير لها عن " سعادته بسقوط أحد رؤوس عملاء إسرائيل الكبار في لبنان ( رفيق الحريري) قبل أن تنقل وكالات الأنباء الخبر ". ويقول المصدر إن التحقيقات أظهرت أن غملوش هو أحد أفراد القوات الخاصة في حزب الله ، وأنه سبق له أن حصل على تدريبات عسكرية متقدمة في إيران ، لكنه اختفى بعد اتصاله بزوجته مباشرة ، ولم يظهر له أي أثر حتى الآن ، وربما يكون قد قتل بطريقة ما من قبل حزب الله نفسه أو المخابرات الإيرانية بهدف تقطيع خيوط التحقيق في الجريمة؟
ويتابع المصدر رواية تقرير " شعبة المعلومات " فيقول : إن تقرير " الشعبة " يشير إلى أن الحاج سليم هو أحد أعضاء " المجلس الجهادي " في حزب الله ، وقائد قواته الخاصة ، والشخص الذي خلف مغنية على رأس المجلس الجهادي للحزب ، وهو منصب يوازي منصب " رئيس الأركان " أو " قائد الجيش " في الجيوش النظامية . ويعاونه في ذلك الحاج مصطفى بدر الدين ، شقيق زوجة عماد مغنية السيدة سعدى بدر الدين . حيث يرفع الإثنان تقاريرهما الأمنية والعسكرية إلى الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله ، فضلا عن الجنرال الإيراني قاسم سليماني. ويضيف المصدر القول : إن تقرير " الشعبة " يشير إلى أن جهاز أمن حزب الله هو الذي تولى عملية شراء سيارة الميتسوبيشي التي استخدمت في التفجير ونقلها من اليابان إلى طرابلس ، وإلى أن المواد المتفجرة المستخدمة ، وهي أكثر من طن من مادتي TNT و C4 أو " الهيكسوجين" ، مصدرها مستودعات حزب الله في منطقة الهرمل قرب بعلبك . والحزب هو الجهة الوحيدة في لبنان التي تملك كميات كبيرة من هذه المواد ، بالنظر لأنه استخدمها على مدى سنوات طويلة في تجهيز العبوات الناسفة ضد المدرعات والقوافل العسكرية الإسرائيلية قبل تحرير جنوب لبنان وبعده .
مصدر فرنسي يفند التقرير ويكشف عن معطيات أخرى أكثر خطورة :
" الحقيقة " حملت المعلومات المذكورة أعلاه ووضعتها أمام مرجع أمني ـ دبلوماسي فرنسي كبير سبق له أن عمل في سوريا ولبنان لسنوات طويلة قبل تقاعده . وهو ـ إلى ذلك ـ سبق له أن شارك في المفاوضات الفرنسية ـ الإيرانية السرية في عهد الرئيس فرانسوا ميتيران لإطلاق سراح الرهائن الفرنسيين والأميركيين في لبنان. وقد أعرب المرجع / المصدر عن شكوكه العميقة في صحة هذه المعلومات ، مشيرا إلى أنها تحتوي على مغالطات غير منطقية ، وتكشف عن أن من يقف وراءها يجهل تماما آلية عمل حزب الله على الصعيدين الأمني والعسكري . وذكر المصدر في هذا السياق الملاحظات والمعلومات التالية :
1 ـ إن المعلومات المذكورة توحي بأن عناصر حزب الله يتصرفون بطريقة عشوائية وحمقاء وغير انضباطية ، مثل أي تنظيم آخر . وهذا يتناقض كليا مع ما يعرفه الجميع عن انضباطيته الصارمة . فبافتراض أن حزب الله هو الذي قام بالعملية ، لايمكن أن يقوم أحد عناصره المنفذين بالاتصال بزوجته ليخبرها عن الأمر!
2 ـ أصبح من الثابت والمعروف في تحقيقات " لجنة التحقيق الدولية " أن الذين اشتروا الأرقام الهاتفية مسبقة الدفع من طرابلس ينتمون لجهات أصولية سنية ، وليس إلى حزب الله .
3 ـ حسب معرفتي شبه الدقيقة لا يوجد أي شخص في المجلس الجهادي لحزب الله ، أو من مساعدي عماد مغنية ، يدعى الحاج سليم أو عبد المجيد غملوش. كما أن الذي تسلم قيادة القوات العسكرية لحزب الله ، خلفا لمغنية ، ليس مصطفى بدر الدين ولا الشخص المذكور الذي أسمع باسمه للمرة الأولى . والقيادة العسكرية العليا للحزب محصورة بأربعة بعد اغتيال مغنية ، وهم : مصطفى شحادة ، فؤاد سكر ، طلال حمية ، وابراهيم عقيل .
4 ـ أصبح من الثابت لدى لجنة التحقيق الدولية أن سيارة الميتسوبيشي فجرت من قبل شخص انتحاري ينتمي لإحدى الحركات الأصولية السنية وليس الشيعية ، وينحدر من إحدى الدول العربية ذات المناخ الجاف ، قد تكون السعودية أو العراق أو الأردن ، وفق ما كشفت عنه التحليلات المخبرية لحمض DNA التي أجريت على بقايا أشلائه .
إضافة لهذه الملاحظات ، كشف المصدر الفرنسي عن أن أول ما ستقوم به محكمة الجنايات الدولية فور انعقادها في آذار / مارس القادم هو إطلاق سراح الضباط اللبنانيين الأربعة المعتقلين على ذمة القضية ( جميل السيد ، ريمون عازار ، علي الحاج ، مصطفى حمدان) ، فضلا عن الثلاثة المدنيين الآخرين ( من عائلة عبد العال ) الذين اعتقلوا بتهمة بيع أرقام هواتف نقاله للمجرمين المشتبه بهم . وأكد المصدر أن أول قرار ستتخذه المحكمة بعد انتقال الصلاحيات إليها من القضاء اللبناني هو إطلاق سراح الموقوفين المذكورين ، وأن هذا لن يتجاوز في حده الأقصى نهاية أيار / مايو القادم . وذلك بعد أن ثبت لدى لجنة التحقيق أن اعتقالهم " كان مكيدة سياسية ـ مخابراتية وقفت وراءها السعودية وواشنطن والجهات التابعة لها في لبنان ، لاسيما آل الحريري ووليد جنبلاط و شعبة المعلومات في وزارة الداخلية ، ممثلة برئيسها العقيد وسام الحسن ، الذي أشرف شخصيا على تلقين الشاهد المزيف زهير الصديق شهادته " . وفي هذا السياق ، كشف المصدر عن أن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز " تعهد لوليد جنبلاط في شباط / فبراير الماضي بأن يسوق حسن نصر الله من رقبته إلى المحكمة في لاهاي بتهمة الوقوف وراء اغتيال الحريري " . وقال المصدر " من المعلوم أن النائب وليد جنبلاط زار السعودية رسميا ، وعلى نحو مفاجىء ، في الرابع من الشهر المذكور ( شباط / فبراير2008) ، أي قبل اغتيال عماد مغنية بأسبوع واحد . وقد رافقه في زيارته وزيره غازي العريضي . وقد حضر لقاءاتهما مع الملك السعودي مسؤول المخابرات الأمير مقرن بن عبد العزيز والأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز ، وفق ما ذكرته الصحافة السعودية في حينه " . لكن ما لم تذكره الصحافة ـ يتابع المصدر ـ هو التعهد المشار إليه الذي قطعه الملك السعودي على نفسه أمام جنبلاط ، والمعلومات التي ذكرها له الأمير مقرن . فقد أكدا له " إن المخابرات السعودية والأميركية وشعبة المعلومات في وزارة الداخلية اللبنانية ستبذل ما في وسعها لإثبات تورط حزب الله ، من خلال مسؤوله العسكري عماد مغنية ورئيسه حسن نصر الله ، باغتيال الحريري ، لأنها الطريقة الوحيدة للقضاء على الحزب ووضع نهاية سياسية وقانونية له ولقيادته من خلال إظهاره كمسؤول عن جريمة الاغتيال والجرائم الأخرى التي تلتها ، وتحويله إلى مجرد عصابة إجرامية في نظر الرأي العام " . وتابع المصدر الفرنسي القول " كلنا يتذكر أن أول تصريح أدلى به جنبلاط بعد عودته مباشرة من الرياض هو اتهام عماد مغنية بالوقوف وراء الاغتيال ، وبأن السيارة جرى تفخيخها في الضاحية الجنوبية . وفي ذلك الوقت لم يكن أحد أتى على ذكر عماد مغنية منذ حوالي عشرين عاما ، بل إن الكثيرين كانوا يعتقدون أن هذا الشخص لا وجود له في الواقع . والغريب في الأمر أنه ( أي مغنية) اغتيل في دمشق بعد أسبوع واحد على عودة جنبلاط من السعودية وإطلاق اتهاماته المشار إليه . وهذا لايمكن أن يكون بمحض المصادفة " . وكشف المصدر عن أن العميد المهندس محمد سليمان ، الذي اغتيل في طرطوس الصيف الماضي ، "تعاون مع جهات أمنية مرتبطة بالعقيد وسام الحسن ، وجاء في زيارة سرية إلى باريس قبل اغتياله ببضعة أيام ، حيث اجتمع مع عبد الحليم خدام وجوني عبدو وضباط مخابرات غير فرنسيين ( يعتقد أنهم إسرائيليون أو أميركيون أو من كليهما معا) وقدم معلومات مفصلة عن علاقة حزب الله بسوريا ، فضلا عن المشروع النووي السوري ، وهو ما دفع الرئيس السوري إلى إصدار أمر بإعدامه بتهمة الخيانة الوطنية" !؟
على صعيد متصل ، كشف المصدر أيضا عن أن اتهام حزب الله رسميا بالوقوف وراء جريمة اغتيال الحريري ستسبقها عملية "كبيرة لتلميع " وجه شعبة المعلومات في وزارة الداخلية اللبنانية ، ورئيسها العقيد وسام الحسن . وأوضح المصدر بالقول " من المعروف أن أوساط حزب الله والمعارضة اللبنانية عموما تنظر بعين الريبة والشك إلى الدور الذي تقوم الشعبة المذكورة ورئيسها وسام الحسن ، سواء لجهة العلاقة مع واشنطن أو السعودية أو الأردن . بل إن الأمر وصل بهذه الأوساط إلى حد الحديث عن علاقة ما بين هذه الشعبة وجهاز الموساد الإسرائيلي ، وإلى تورط الشعبة وبعض ضباطها وعناصرها في تقديم معلومات لإسرائيل عن مواقع الحزب خلال حرب تموز/ يوليو 2006 . ولذلك فإن إقدام الشعبة على اتهام حزب الله بالوقوف وراء اغتيال الحريري سينظر إليه على أنه مؤامرة أميركية ـ سعودية ـ إسرائيلية ، وجزء من الحملة المذهبية على الشيعة وإيران. ولهذا جرى الاتفاق بين الجهات المعنية على قيام شعبة المعلومات بشن حملة اعتقالات واسعة ضد عناصر لبنانية ، بعضها من الرموز السنية المشهود لها بتاريخها الوطني ، بتهمة علاقتها مع الموساد ، ومساعدة إسرائيل ضد حزب الله . وهو ما سيدفع الحزب المذكور والرأي العام إلى تغيير وجهة نظره الراهنة بشأن شعبة المعلومات ، ومن ثم تثمين دورها الوطني . وسيكون من شأن ذلك إحراج حزب الله لاحقا وعدم قدرته على التشكيك بشعبة المعلومات حين تعمد إلى اتهامه باغتيال الحريري من خلال المعلومات التي قدمتها إلى دانيال بلمار " . وأكد المصدر أن حملة شعبة المعلومات ضد عناصر لبنانية مشبوهة بالتعامل مع الموساد " سيجري إطلاقها خلال الأشهر القليلة القادمة ، وتحديدا بعد انطلاق المحكمة الدولية وتبرئة الضباط الأربعة " . وجوابا على سؤال في هذا السياق ، قال المصدر " إن شعبة المعلومات تعرف منذ سنوات عديدة العشرات من اللبنانيين المتعاملين مع الموساد ، وكانت تغض النظر عن نشاطاتهم واتصالاتهم مع إسرائيل . ولن يضيرها أن تحرق البعض منهم بطريقة إعلامية استعراضية إذا كان الغرض من ذلك تبييض صفحتها وإعادة الاعتبار لسمعتها أمام قسم واسع من الرأي العام اللبناني وتحقيق الهدف الأساسي المتمثل باتهام حزب الله باغتيال الحريري دون أن يستطيع الحزب التشكيك بنزاهتها ووطنيتها "!
تعدد الروايات وتضاربها على مدار السنوات الثلاث الماضية جعل من شبه المستحيل الركون إلى مصداقية هذه الرواية أو تلك . لكن من انتظر سنوات ثلاثا لن يضيره الانتظار بضعة أشهر أخرى . وكما يقول الشاعر " وإن غدا لناظره قريب " !

[alibaba]

وختم الامين العام لحزب الله بتوجيه سؤال رسمي إما لرئيس الحكومة أو لوزير الداخلية او ان الحزب يطلب من نوابه أن يوجهونه، وقال: "السؤال هو لفرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي عبر وزير الداخلية: هل كان لدى فرع المعلومات معلومات عن عمالة شربل قزي قبل أن تعتقله مخابرات الجيش اللبناني؟، وهذا ليس سؤالاً صغيراً وسيبنى عليه كلاماً الى الأمام؟، وإذا كان الفرع لديه معلومات فما هي طبيعتها ومنذ متى ولماذا لم يتخذ أي اجراءات؟، أنا لا أريد أن أجيب علماً أنني أملك أجوبة وأطلب من بارود أن يسأل وأطلب من رئيس الحكومة الذي هو ولي الدم أن يسأل. كلامي جاء على قدر ما يحتمل البلد في الوضع الحالي، ولكن في النهاية نحن لسنا ممن يهرب لا من مسؤولية ولا من ساحة ولا من ميدان".